هذا إنما يتم إذا لم يكن الحج في القابل بالعنوان الأول ، والظاهر من الأخبار - على القول بعدم صحة الأول - وجوب إعادة الأول وبذلك العنوان ، فيكفي في التفريغ ( 1 ) ، ولا يكون من باب التداخل ، فليس الافساد عنوانا مستقلا . نعم إنما يلزم ذلك إذا قلنا : إن الافساد موجب لحج مستقل لا على نحو الأول ، وهو خلاف ظاهر الأخبار . وقد يقال في صورة التعيين : إن الحج الأول إذا كان فاسدا وانفسخت الإجارة يكون لنفسه فقضاؤه في العام القابل أيضا يكون لنفسه ، ولا يكون مبرئا لذمة المنوب عنه ، فيجب على المستأجر استيجار حج آخر ( 2 ) .